مستقبل كوسوفو.. غياب مقومات التسوية الشاملة *

مستقبل كوسوفو.. غياب مقومات التسوية الشاملة *

ستيفن ماير

ترجمة - إبراهيم غالي

على الرغم من أن مستقبل كوسوفو بلغ اليوم المرحلة الأكثر حسما منذ اندلاع الأزمة في عام 1999، فإنه من الواضح ألا شيء قد أنجز واقعيا على مدار الأعوام الثمانية السابقة لحل أزمة كوسوفو. ويعود السبب في هذا الفشل تحديدا إلى القوى الغربية المركزية التي كانت العائق الأساسي أمام إيجاد حل للأزمة حيث غاب عنها حسن التصور والابتكار والفاعلية. وبدت جهود هذه الدول كأنها نوع من الإجراءات التعسفية والنزوات الذاتية؛ لأنها أغمضت أعينها عن دراسة الواقع على الأرض وقدمت من الحلول ما يخدم مصالحها الخاصة بأكثر مما يخدم شعبي كوسوفو وصربيا.
وفي الوقت ذاته، تملكت نبرة الغضب واستحضار الماضي كلا من برشتينا وبلجراد، وبدلا من أن يطرحا مبادرتهما الخاصة، انتظرتا القوى الغربية لتمدهما بالإجابات على المشكلات الحاسمة. ونتيجة لذلك بقيت قضية كوسوفو ضمن الأزمات المجمدة التي تنتظر حلا إلى درجة يمكن القول معها أن خروج الأزمة عن هذه الحالة الجامدة قد يكون بعودة العنف مجددا إذا لم يقدم الطرفان فعلا ذاتيا خاصا بهما.

ومنذ أن أصبحت قضية كوسوفو في عهدة الأمم المتحدة ومجموعة الاتصال الدولية، فتحت نوافذ للفرص يمكن استغلالها لحل هذه الأزمة. لكن هذه النوافذ لن تبقى مفتوحة طويلا إذا لم تتمكن بلجراد وبرشتينا من الاتفاق على تسوية مرضية وحل وسط للأزمة التي قد تعود لمرحلة الصراع العنيف إذا أعلنت برشتينا الاستقلال من جانب واحد، كما أنه من الضروري لكل من بلجراد وبرشتينا -إذا أرادتا استغلال هذه الفرص- أن تدركا وجود ست حقائق صعبة على أرض الواقع حتى وإن لم ترق هذه الحقائق لهذا الطرف أو ذاك.

ست حقائق ماثلة

أولا: موت خطة المبعوث الدولي إلى كوسوفو "مارتي أهتيساري" (المحرر: تتضمن هذه الخطة اقتراحا بمنح الإقليم استقلالا تحت إشراف مدني وعسكري دولي. وقد ناقشها مجلس الأمن في شهر إبريل الماضي 2007، لكن لم يصدر قرار دولي بها بسبب المعارضة الروسية؛ الأمر الذي دعا إلى تشكيل ترويكا لبحث حل لمستقبل إقليم كوسوفو).

ورغم حديث بعض أعضاء الأمم المتحدة عن إحياء أجزاء من هذه الخطة؛ فالأحداث الآن قد تجاوزتها باعتبارها في الأصل مقترحا أوليا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، يقوم على خلق نوع من التجمعات الإثنية "المشتركة" في كوسوفو عبر فرض الحل على الطرفين، الصرب والألبان، وهو حل يتجنب الواقع على الأرض تحقيقا لمصالح هذه الدول على حساب مصالح من يعيشون في هذه المنطقة. ولا يعني انهيار خطة أهتيساري سوى ضرورة أن تدرك أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون الغربيون ألا أمل في الحل دون اعتبار الصرب والألبان شريكين حقيقين في أية مفاوضات جادة.

ثانيا: تضاؤل التأثير الأمريكي عن ذي قبل، وصعوبة قيام أمريكا بفرض حل على أعضاء مجموعة الاتصال. فالتعليقات الواردة حديثا على لسان "فولفجانج إيشينجر" ممثل الاتحاد الأوروبي و"بوتسان خارتشينكو" ممثل روسيا في مجموعة الترويكا -تضم إلى جوارهما أمريكا- التي أوفدت مؤخرا (أواخر يوليو 2007) إلى كوسوفو لبحث الواقع الميداني هناك والتوسط من أجل الوصول لاتفاق بشأن مستقبلها، أكدت "أن لا شيء مستحيل.. وكل شيء يمكن أن يحل على مائدة التفاوض". ويعد هذا الموقف تطورا إيجابيا يشير إلى موقف روسيا والاتحاد الأوروبي القائم على مد الفترة التفاوضية لأبعد من المائة والعشرين يوما التي حددها مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية، وتنتهي في 10 ديسمبر 2007.

وإذا حدث ذلك، فربما تلجأ الولايات المتحدة بطريقة انفرادية للسعي لإعلان كوسوفو المستقلة، لكن هذا يحمل مخاطرة كبرى ويسبب توترات مع الحلفاء الأوروبيين؛ لأن بناء دولة جديدة والاعتراف الدولي بها يتطلب موافقة الأمم المتحدة. وبالنظر إلى الكارثة الأمريكية الراهنة في العراق، فلا يمكن لأمريكا أن تغض الطرف عن القانون الدولي خاصة لدى الاعتراف الدولي بدولة جديدة.

ثالثا: لا تزال بلجراد وبرشتينا حبيستين للكره المتبادل، وتنظر كل منهما للقضية باعتبارها مباراة صفرية الطابع. وإذا لم ينكسر هذا الحاجز النفسي، فمن المؤكد أن تعود وتيرة العنف بسرعة، فكافة مستويات السلطة في المجتمع الألباني تصر على استقلال كوسوفو -وفق الحدود الحالية- ولن تتراجع برشتينا عن هذا الموقف، بينما الحل الوحيد المقبول من بلجراد هو اعتبار كوسوفو مقاطعة صربية حتى وإن حظيت بما هو أكثر من الحكم الذاتي.

وواقعيا، فقد نص الدستور الصربي الجديد على أن كوسوفو مقاطعة صربية، لكن في ذات الوقت هناك وميض من الأمل في تراجع بلجراد عن هذا الموقف المتصلب بعد أن أعلن بعض المسئولين إمكانية العدول عن هذا الموقف.

رابعا: موت التعدد الإثني في كوسوفو، إذ تشير الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي والأحاديث المتواترة عن العامة بالمنطقة إلى أن غالبية الصرب والألبان لا يريدون العيش معا في مجتمع واحد أو أن يحكما بواسطة حكومة من المجموعة الإثنية الأخرى.

ولا يدرك صانعو السياسة الغربيون الساذجون اليوم هذه الحقيقة، فهم يرون ألا وجود الآن للدولة الإثنية في أوروبا.. تلك الدولة التي عرفتها أوروبا في القرن الماضي بعد الحرب العالمية الأولى مع انهيار الإمبراطوريات النمساوية/المجرية والألمانية والعثمانية، وعرفتها مرة أخرى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا بعد نهاية الحرب الباردة، وبالتالي يتغاضون، وبمثالية وأمنيات غير مبررة، عن حقيقة أن الإثنيات تعد عاملا جوهريا في بناء المجتمعات السياسية في غرب البلقان حتى اليوم.

خامسا: إن تجدد العنف داخل وحول كوسوفو مجددا سيؤدي لعودة التدخل العسكري الخارجي من لدن أمريكا والاتحاد الأوروبي اللذين لن يسمحا بإبقاء غرب البلقان مرة أخرى خارج السيطرة، وهذا تلقائيا سيؤدي إلى بقاء قواعد الناتو في كوسوفو كما يقترح البعض في صربيا. بيد أن تحمل الأوروبيين عبء اتخاذ رد فعل عسكري جديد، علاوة على بقاء عدد من القوات الأمريكية المحدودة في قاعدة "بوندستيل"، ورغم أنه سيكون أساسا للفصل بين المناطق العسكرية الألبانية والصربية، فإن هذا التواجد العسكري لن يدوم للأبد، كما أن اعتماد هذا الخيار سيقود إلى فشل الجهود لإيجاد حل سياسي دائم، ولن يحل كذلك مشكلة الأمن بالمنطقة.

سادسا: إن قضية كوسوفو هي في التحليل الأخير قضية إثنية وقضية سيادة على الأرض. وهذه حقيقة يعتبرها بعض المسئولين والدارسين من خارج المنطقة عابرة، ويجادلون في ذلك بالقول إن كيان المنطقة سيذوب يوما ما داخل الاتحاد الأوروبي حيث تصبح مفاهيم الدولة والسيادة أقل أهمية. ويقيم هؤلاء رأيهم على أن تأسيس الاتحاد الأوروبي أنهى آلاف السنين من العنف القومي والإثني اللذين قاما على المفهوم التقليدي لسيادة الدولة، والتي أصبحت غير ذي مضمون جدي في شمال وغربي أوروبا الآن. لكن للأسف يعد هذا إخفاقا في فهم منطق الدولة والسيادة في غرب البلقان؛ لأن الدول في هذه المنطقة لا تزال تعتمد المفهوم التقليدي لكل من الدولة والسيادة بل ويفهم غالبية الناس هناك أن عضوية الاتحاد الأوروبي -إذا حدثت- والاستفادة الكاملة من عوائد هذا الانضمام تتطلب فترة من الزمن؛ لأنه لا بد من تحقيق العديد من الاشتراطات على المستوى الوطني وعلى مستوى الترتيبات الإقليمية.

نحو طريق للحل

إن هذه الحقائق الست إذا ما سلّم بها القادة السياسيون في كوسوفو وصربيا، فإنه يمكنهم التأسيس لتسوية دائمة لمستقبل كوسوفو وإيجاد مقايضات وتساومات ضمن اتفاق يقوم على أربعة مرتكزات أساسية، وهي:

أولا: يحتاج الطرفان القبول بالتفاوض حول تقسيم الإقليم، وذلك بتعديل الخط الحدودي الحالي ليصبح تقسيم الأراضي أكثر "توازنا" للطرفين. وبالرغم من أن المسئولين الصرب لم يقروا رسميا بمبدأ التقسيم، كما ترفض برشتينا بحزم أي تعديلات حدودية، لكن على برشتينا أن تدرك حجم المخاطر واحتمال عودة العنف إذا ما قررت إعلان الاستقلال أحاديا عن صربيا حتى حدود شمال نهر إيبار (نهر يفصل كوسوفو إلى قسمين).

ويقول المنطق أن التقسيم أو الحدود الجديدة لا بد وأن تؤسس وفق مسار نهر إيبار بحيث يبقى الجزء الشمالي تابعا لصربيا والجنوبي يصبح لدولة الألبان المستقلة، بل إن هذا التقسيم يجب قبوله من الطرفين بالنظر إلى الواقع الإثني بالإقليم.

لكن الملاحظ حتى الآن أن الطرفين الأمريكي والأوروبي لم يخصصا خلال المفاوضات الجارية أي نقاش أو طرح حول تعديل الحدود، ويبدو أنهما لا يستوعبان حقيقة أن الحدود داخل أوروبا تغيرت على مدار ألفي عام لأسباب متعددة، وأنه بالإمكان تغيير الوضع النسبي للحدود بشكل سلمي -إذا ما توافرت الرغبة السياسية- كما حدث في أجزاء في أوروبا الوسطى وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بعد نهاية الحرب الباردة.

ثانيا: إن التقسيم وترسيم الحدود بالطبع ليس إجراءً كافيا، حيث من المؤكد أن ثمة مخاضا عنيفا سيصاحب هذا التعديل من قبل المعارضين من الطرفين؛ فهناك من يعتقد على الجانبين أن المناطق المحيطة بنهر إيبار "مقدسة" ولها مكانة تاريخية، ولا يمكن التنازل عن أي جزء منها. ويتوقع كذلك أن يصر بعض السكان من الجانبين على البقاء داخل المجتمع الإثني الآخر.

ويستلزم ذلك قيام أطراف الترويكا، ومن خلال الأمم المتحدة، بضمان الأمن في هذه المناطق وفرض عقوبات على الحكومة التي لن توفر الحماية المطلوبة للأقليات، أو التي قد تلحق بهم ضررا ما أو تميز ضدهم، كما يمكن تأسيس صندوق مالي لمساعدة من يختار العيش داخل المجتمع الإثني الآخر على الارتباط به حياتيا وسياسيا.

ثالثا: تحتاج التسوية الابتكارية أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الحدود المشابهة في غرب البلقان. وهنا بالتحديد تظهر مشكلة جمهورية سربسكا (المحرر: الجزء الصربي من البوسنة، وتعرف بالجمهورية البوسنية الصربية)؛ فقادة ومواطنو سربسكا لا يريدون العيش في البوسنة، ولو وجدوا وسيلة ملائمة لغادروها منذ سنوات عديدة، وفضلوا إما الاستقلال أو أن يكونوا جزءا من صربيا.

وفي هذه الحالة يجب على بانيا لوكا "عاصمة البوسنة" وبلجراد أن ينقاشا إمكانية الارتباط بين سربسكا وصربيا وتحت أية ظروف، وهذا يكون باعتماد الخيار الديمقراطي لسكان سربسكا.

وعلى الرغم من أن نفس المنطق سيتم استدعاؤه بالنسبة لعلاقة منطقة وادي بريسيفو (المحرر: منطقة بجنوب صربيا غالبية سكانها من الألبان) بكوسوفو المستقلة فيما بعد، فإن ذلك لن ينطبق على جنوب مقدونيا حيث اتفاق أوهريد للسلام (المحرر: وقع في 13 أغسطس 2001 بين الجيش المقدوني والمقاتلين الألبان لحل مشكلات الأقلية الألبانية) حتى الآن يقدم حلا للمشكلة العرقية هناك، كما لا ينطبق ذلك على إقليمي ساندجاك أو فويفودينا (وهما إقليمان صربيان يتمتعان بحكم ذاتي) حيث لا تثور بهما مسألة الاستقلال عن صربيا.

رابعا: بمجرد وضع اللمسات السياسية والأمنية على الاتفاق بين بلجراد وبرشتينا، يجب التفاوض سريعا حول سبل التعاون الاقتصادي؛ لأن ضعف التعاون الاقتصادي الإقليمي من شأنه أن يزرع بذور عدم الاستقرار في كوسوفو وصربيا وما حولهما، خاصة أن المؤشرات تقول أن كلتيهما يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الدخل القومي وزيادة الدين الخارجي...إلخ.

ويستلزم تحقيق هذا التعاون أن تتعرف بلجراد وبرشتينا على المساحات الأكثر قابلية لتطوير الاقتصاد في كلتيهما وتعزيز خطط الشراكة الاقتصادية في قطاعات معينة مثل الطاقة الهيدروإلكترونية في كوسوفو، واستخراج المعادن على جانبي الحدود، وإقامة برامج للتعاون الزراعي جنوبي صربيا وكوسوفو. وإزاء هذه الخطوة سيمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم مساعدات فنية ومالية.

وفي الحاصل الأخير، فإن الاستقرار في جنوبي شرق أوروبا (منذ عام 1999) يعتبر ضعيفا بعض الشيء، إلا أن اتباع المسار رقم 2 القائم على دعم التنمية الاقتصادية سوف يعزز فرص إقامة برامج منتجة وفعالة بين صربيا وكوسوفو.


--------------------------------------------------------------------------------

أستاذ دراسات الأمن القومي بكلية القوات المسلحة بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن.


*دراسة نشرت على موقع دورية ذي ناشيونال إنترست The National Interest، تحت عنوان: "كوسوفو في مفترق طرق!"، يوم 5 سبتمبر 2007.